صوت المجتمع : مطالبات بتحقيق الوحدة الوطنية ورفع الحصار

ما تم انجازه في ملف الإعمار 20% بعد عامين من العدوان الإسرائيلي غزة
– تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، تشكيل هيئة وطنية تشرف على عملية الإعمار، الالتفات أكثر لمطالب النازحين بتسليط الضوء على معاناتهم ورفع أصواتهم للمسؤولين، وتعزيز دور الاعلام المتوازن في طرح جميع القضايا المتعلقة بالعدوان وتبعاته من منظور وطني إنساني حقوقي.

هذه جزء من توصيات أفضى إليها مؤتمر ” حقوق النازحين وإعادة الإعمار الواقع والتحديات” المنظم من قبل مؤسسة صوت المجتمع بتمويل من سكرتارية حقوق الإنسان، والذي عقد في بلدية بيت حانون بمشاركة جماهيرية واسعة، وبحضور ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووكالة الغوث، وفصائل العمل الوطني، والمجتمع المدني

خلال مؤتمر نظمه صوت المجتمع: المطالبة بتعزيز وتمكين النساء من الوصول لمراكز صنع القرار

أوصى مشاركون/ات في مؤتمر عنون ” المرأة الفلسطينية بين تحديات الواقع ورؤى المستقبل” الذي نظمته مؤسسة صوت المجتمع بتمويل من ( مبي)، بتعزيز قدرات النساء في الوصول لمراكز صنع القرار، ودعوة الكتل السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بتكثيف العمل على تعبئة وتوعية المجتمع المحلي بقضايا المرأة باعتبارها جزء وشريكاً أساسيا في المجتمع.

كما شددوا على أهمية تحسين صورة المرأة في الإعلام وإخراجها من القالب النمطي التقليدية وإعادة النظر في المناهج التعليمية لتتضمن التربية الوطنية التي تساهم في تنمية المجتمع، واحترام مبدأ سيادة المساواة والعدالة الاجتماعية في الحقوق.

وأكدوا على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف لكلا الجنسين في حقوق المرأة في جميع المجالات، وتوفير آليات حماية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف والمقاطعة الاجتماعية في حالة توجههن للقضاء للحصول على حقوقهن الشرعية كالحق في الميراث.

وعقد المؤتمر في قاعة كرستال بلاس في مدينة خانيونس وحضره لفيف من الخريجات الجامعيات اللواتي استفدن من المشروع وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والناشطين.

وألقت فداء غانم مديرة المشروع كلمة افتتاح المؤتمر شكرت فيها الجهات الداعمة والمؤسسات الشريكة التي ساهمت في إنجاح المشروع، مستعرضة جملة الأنشطة والفعاليات التي تضمنها المشروع خلال فترة تنفيذه. مؤكدة على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوحيد الجهود وتضافرها لخدمة المرأة وتطوير الأداء للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية وتمكينها على جميع الصعد خاصة الاقتصادي.

وأشارت أن المؤسسة نفذت وبالتعاون مع المراكز النسوية وعدد من مؤسسات المجتمع المحلي( 15 )دورة تدريبية استهدفت ما يزيد عن ( 450) خريجة في كافة أرجاء محافظات قطاع غزة حيث تم تناول عدد من المحاور الجوهرية والهامة كما وأشرف علي البرنامج التدريبي عدد من المدربين والمدربات المختصين وذوي الخبرة.

وقدمت في الجلسة الأولى للمؤتمر التي أدارتها ميساء سلامة ورقة عمل من قبل الباحثة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ماجدة شحادة حول مصطلح التمكين الذي يعني إزالة كافة المعيقات التي تحول دون وصول النساء لحقوقها وهو مفهوم عادل ومنصف للمرأة وفق المنظور العالمي .

وأشارت أن مصطلح التمكين ظهر في تسعينيات القرن العشرين من خلال الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة والصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، وأهمها وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان (1994)، ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة (1995)، كغيره من المصطلحات الغربية أثار جدلا في الساحة الفلسطينية فمنهم من اعتبر هذا المصطلح يهدف في ثناياه تفكيك الأسرة والتركيز على المرأة بتمكينها اقتصاديا دون المجتمع.

وأضافت أن الحركة النسوية الراديكالية الرائدة في مجال حقوق المرأة والتي حولت الشعارات إلى تطبيق تعتبر أن السبب الرئيس وراء معاناة المرأة هو الرجل من خلال مبدأ تقسيم الأدوار الاجتماعية ففي حين يقوم المرجل بالأدوار الإنتاجية المدفوعة الأجر في حين تقوم المرأة بالأدوار الإنجابية والتقليدية غير المدفوعة.

وأوضحت أن التمكين يجب أن يتضمن ثلاثة محاور رئيسة وهي التمكين الاقتصادي والقانوني والتمكين السياسي ولا يمكن فصل تلك المحاور عن بعضها البعض.

في حين قدمت المهندسة ابتسام سالم مدير جمعية التوفير والتسليف ورقة عمل حول دور المؤسسات النسوية في تمكين المرأة الفلسطينية اجتماعيا واقتصاديا أشارت فيها أن تمكين النساء ركن أساس في كل المجتمعات، وأن المرأة تمتلك طاقات هائلة تمكنها من المساهمة بشكل فاعل في عملية التنمية المستدامة.

واعتبرت أن التمكين هو مفهوم تنموي في الأساس يهدف إلى تسهيل وصول النساء للموارد الاقتصادية وتمكنيها معرفيا في التصرف وإدارة تلك الموارد.

وأوضحت سالم أن المؤسسات النسوية المنتشرة في قطاع غزة والبالغ عددها (75) مؤسسة بذلت جهودا كبيرة من أجل النهوض بواقع المرأة وركزت على تلبية احتياجاتها المتنوعة قبل عودة السلطة الوطنية لأرض الوطن.

وأشارت إلى جملة من المعيقات التي تحول دون تفعيل مشاركة النساء وتمكنيهن في الجوانب المختلفة وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي والحصار المطبق والاعتداءات المتكررة على القطاع.

وقدم ناصر شبات منسق العلاقات العامة في مركز الموارد العمالية ورقة الباحث كارم نشوان والتي حملت عنوان” المرأة في سوق العمل فرص ومعوقات” تطرق فيها إلى الواقع الغير مرضي للنساء العاملات، من حيث قلة فرص العمل التي يحظين بها مقارنة بالرجل، والتمييز التي تتعرض له في مكان العمل وانتهاكات حقوقها واستغلالها وغياب سيادة القانون.

وطالب تعديل نصوص قانون العمل وقانون الخدمة المدنية، إعادة النظر في بنية وهيكلة الاقتصاد الفلسطيني ، وتحويله من اقتصاد تابع إلى اقتصاد مستقل.توفير بيئة مساعدة ومشجعة لعمل النساء في أماكن العمل وتنظيم حملات توعوية حول حق النساء في العمل تقوم عليها جهات رسمية وأهلية.

وقدمت منسقة برنامج المناصرة في مركز شؤون المرأة وسام جودة ورقة عمل بعنوان ” دور الإعلام في مناصرة قضايا المرأة أشارت فيها إلى دور وسائل الإعلام في تعزيز حقوق المرأة ، موضحة أنه على الرغم مما شهدته وسائل الإعلام من تحولاً في مضمون التغطية لقضايا المرأة من حيث التركيز على دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلا أن كثيرين يعتقدون أن هذا الدور ما زال دون المستوى المطلوب وهناك حاجة ماسة للتعاطي مع قضايا المرأة بعمق يتجاوز السطحية والخبر والتقرير ليشمل التحقيقات والقصة الصحفية.

وأوصت بضرورة أن تولي المؤسسات الإعلامية الاهتمام بنوعية المحتوى الإعلامي المقدّم من شكل ومضمون ومدى الاستمرارية والاستدامة في طرح الرسائل الإعلامية المرتبطة بأهداف تنمية المرأة اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وتعليمياً، تدريب موظفيها لقيادة برامج تهتم بقضايا المرأة إعلامياً، وتدريبهم على الكتابة، وعلى كيفية تناول قضايا المرأة بحساسيةٍ ووعي.

وقدمت في الجلسة الثانية للمؤتمر التي أدارها محمد الخطيب عدة أوراق استهلت بورقة عمل لعضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ابتسام الزعانين بعنوان ” المرأة في المجالس المحلية وواقع مشاركتها في صنع القرار” أشارت فيها أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعضلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني بكل فئاته وبما فيها الحركة النسوية وباتت هذه الحركة في حيرة وإرباك ما بين أولوياتها في برامجها مابين البرنامج الوطني والبرنامج الاجتماعي.

وأوضحت أن مشاركة المرأة في الانتخابات شكلت نقطة تحول هامة على صعيد العمل السياسي والاجتماعي والتي أفضت الى وصول نساء إلى عضوية المجلس التشريعي والمجالس المحلية , نتيجة جهد وحراك كبير بذله الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية و شخصيات وأُطر ومؤسسات ومراكز نسوية وقانونية ضمن الحملة الوطنية لتعزيز وتطوير مشاركة المرأة بالانتخابات والتي انطلقت لعملها هذا منذ عام 2000 ساعية إلى تعزيز دور المرأة على صعيد الحياة العامة وتمكينها للوصول لمواقع صنع القرار والتأثير بالسياسات.

وتعرضت خلال ورقتها لتجربتها الشخصية خلال خوضها لانتخابات مجلس بلدي بيت حانون كمستقلة والمعيقات التي وضعها المجلس البلدي فيما بعد أمامها ما دفعها للاستقالة .

ولفتت الزعانين إن إلصاق الصبغة السياسية بانتخابات المجالس المحلية عمل على إخراج الانتخابات من سياقها الذي حدده قانون الانتخابات للمجالس المحلية وقانون حكم الهيئات المحلية , الذي حصر عمل المجلس المحلي بالعملية التطويرية وتقديم مختلف الخدمات للمواطنين باعتبار أن المجالس المحلية هي مؤسسات خدماتية تنموية والوصول لعضويتها يجب أن يكون على أساس انتخابات ديمقراطية نزيهة تُسفر عن نجاح الأقدر من بين المرشحين.

1- وقدمت المحامية والناشطة فاطمة عاشور ورقة عمل بعنوان” حرمان المرأة من الميراث الدواعي والتداعيات” أشارت فيها إلى جملة من المعيقات التي تحد من قدرة المرأة على المطالبة بميراثها منها المعيقات الاجتماعية الناجمة عن الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع، ونظرة العيب التي تمنع المرأة من المطالبة بحقها في الميراث واضطراها التنازل عنه في أغلب الأحوال، بالإضافة إلى خوفها من المقاطعة العائلية

وأضافت أن هناك معيقات قانونية حالت دون مطالبة المرأة بميراثها المتمثلة بعدم وجود نص صريح يجرم حالات الاحتيال والإكراه التي تمارس ضد المرأة لحرمانها من ميراثها، وغياب قوة الردع القانوني عدا عن المعيقات المعيقات القضائية والإجرائية والتي تتمثل بطول إجراءات المحاكم بالنسبة لقضايا الميراث خاصة القضايا المتعلقة بالأراضي والتي قد تصل إلى خمس سنوات في أحسن الأحوال.

1- وقدمت جملة من المقترحات التي من شأنها أن تمكن المرأة من الحصول على حقها في الميراث منها ضرورة وجود نص قانوني يلزم بتوزيع الحصص من الميراث عن طريق المحكمة، وإلزام الورثة بإجراء حصر الإرث بعد وفاة المورث بفترة زمنية محددة قانوناً. ربط المحاكم الشرعية بدائرة الأحوال المدنية للتدقيق في حجج حصر الإرث، وحصر الورثة بناء على شروحات تصدر من دائرة الأحوال المدنية، بهدف ضمان عدم استبعاد أي شخص من الورثة من حجة حصر الإرث.

2- وفي نهاية المؤتمر وزعت الشهادات على المشاركات اللواتي شاركن في الدورات التدريبية التي نظمت خلال المشروع.

مؤسسة صوت المجتمع تنظم مؤتمراً لتعزيز ثقافة السلم الأهلي في نابلس

نظمت مؤسسة صوت المجتمع ضمن برنامج الاتصال والتواصل لتعميق الحوار والتصالح المجتمعي في الأراضي الفلسطينية والممول من الاتحاد الأوروبي بقاعة المؤتمرات بجمعية المستقبل بمحافظة نابلس بمشاركة قطاع عريض من الشباب والخريجين والناشطين المجتمعيين وممثلين عن مؤسسات أهلية.

 وافتتح أعمال المؤتمر ممثلاً عن صوت المجتمع منسق الأنشطة بمكتب صوت المجتمع بالضفة الغربية حسن الخطيب مرحبا بالحضور ومثنيا على مشاركتهم لإنجاح أعمال المؤتمر كما وأكد الخطيب علي ضرورة مواصلة وتكاثف الجهود للمساهمة في تعزيز عدد من المفاهيم المجتمعية السليمة القائمة علي التسامح والحوار والتصالح.

 وأدار الجلسة الأولي للمؤتمر أ/ حسن الخطيب: منسق أنشطة مؤسسة صوت المجتمع بالضفة الغربية.

 ومن خلال ورقة العمل التي قدمتها الكاتبة امتياز المغربي بعنوان “دور المرأة الفلسطينية في نشر ثقافة السلم الأهلي” أكدت على الدور الريادي للمرأة في إعلاء قيم العدالة الاجتماعية والحكمة والحلم، لافتة إلى أن المرأة قادرة على مواجهة التحديات بكل عزم وكفاءة بدءا من بيتها الصغير إلى وطنها والتأثير في العالم بأسره.

 وأشادت بصوت المرأة الفلسطينية المنادي إلى تحقيق السلم الأهلي من خلال تمسكها بحقها في إيصال صوتها بما يسهم في تعزيز روح الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة.

 وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب إيجاد برامج عملية مشتركة في سبيل خلق جو لإنجاح الحوار الوطني، كما وطالبت صناع القرار والمؤسسات بضرورة تفعيل دور المرأة وتمكينها للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.

 ومن خلال ورقة العمل التي قدمها الداعية الإسلامي / زهير الدبعي والذي تحدث فيها عن السلم الأهلي والتسامح في الإسلام أكد الداعية زهير الدبعي بأن الإسلام هو دين تسامح بكل ما تحمله الكلمة من معني ايجابي.

 وأكد الدبعي بأن طبيعة الدين الإسلامي بعيدة كل البعد عن الغلو والعنف في المعاملة وقد بين أن المغالاة مرفوضة وأن الغلو والعنف هم مظهر من المظاهر المرضية للمجتمع، كما وأكد الدبعي على أهمية الخطاب الديني المنفتح في تقويم الوحدة الوطنية والابتعاد عن الكراهية والعنف. وبين الدبعي أن الدين الإسلامي هو دين رحمة ومحبة ومعاملة حسنة مع الأخر وليس إلغائه ونفيه.

 وفي ورقة العمل التي قدمها الإعلامي عاطف سعد والتي حملت عنوان دور الإعلام في نشر ثقافة السلم الأهلي بين أن الإعلام بوسائله المتطورة اقوي أدوات الاتصال العصرية التي تعين المواطن على معايشة العصر والتفاعل معه.

 كما أكد سعد بأن للإعلام دور مهم في شرح القضايا وطرحها على الرأي العام ، وتابع سعد حديثه مبيناً أن للإعلام دوراً بارزاً في تعزيز السلم الأهلي في المجتمعات حيث يساهم مساهمة فعالة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في أي بلد من البلدان من خلال الأفكار والرؤى التي يتم تناولها وطرحها في وسائل الإعلام.

 وبين سعد بأن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإعلام باعتباره يعبر عن أمال وتطلعات أي شعب هي مسئولية كبيرة جداً مشيراً بأن الإعلام الحر والنزيه تكون الحقيقة غايته والموضوعية أسلوبه في الأداء.

 وأكد سعد بأن الإعلام إذا لم يكن موضوعياً فلابد حينها مراجعة كاملة وإصلاح شامل لهذا القطاع من خلال رسم إستراتيجية إعلامية تأخذ في الحسبان تطوير المحتوى والمادة الإعلامية ، وإدخال وسائل إعلامية حديثة وكذلك مراعاة التغييرات والمستجدات الإقليمية والدولية وإطلاق العنان لحرية التعبير والصحافة .

 وفي الجلسة الثانية للمؤتمر والتي أدارها د. فخري دويكات من جامعة القدس المفتوحة.

 وقدم غسان دغلس مسؤول ملف مواجهة الاستيطان في شمال الضفة الغربية ورقة عمل تحدث فيها عن أهمية المقاومة الشعبية السلمية مبيناً أن ممارسة النضال علي جميع الجبهات هو أمر مفتوح وضروري بدأ من العمل السياسي مروراً بالجبهة الثقافية الفكرية والاقتصادية وانتهاءاً بالاجتماعية والتنموية.

 وأشار دغلس بأن المقاومة الشعبية السلمية هي الأسلوب الذي يستطيع شعبنا من خلاله الاستفادة من جميع الموارد والطاقات البشرية في الوطن والمنافي كما ويمكن للنساء والرجال المشاركة فيها العامل والمزارع الشيخ والطفل وكل صاحب مهنة وكل ذي موهبة وكل مفكر وصاحب علم وكل من يمتلك شعوراً إنسانيا فهو شكل من أشكال التعبئة لكل الطاقات الفلسطينية والمساندة لها كما وأكد دغلس بأن هذه المقاومة لابد وان تستند لمبادئ سياسية واضحة وأهداف محددة وأن تستند إلي رؤية إستراتيجية مستقبلية واضحة .

 وفي ورقة العمل التي قدمها الأب إبراهيم نيروز تحدث عن السلم الأهلي في الديانة المسيحية بين كيف دعت الديانة المسيحية إلي حب الآخر واحترامه وأشار الأب نيروز في كلمته أن ما يميز الواقع الفلسطيني هو نموذج للعيش المشترك القائم علي احترام الآخر كونه مواطن بغض النظر عن خلفيته الدينية وأغيرها.

 وبين نيروز أن الاحترام المتبادل ، يشكل حجر الزاوية في تحقيق السلم الأهلي، لأنه يعمق الاستقرار، ويعزز من لغة الحوار والتفاهم والعيش المشترك، وإن السياج القوي الذي يحافظ على السلم الأهلي ، ويعمق مفاهيمه، ويجعله ثابتا من ثوابت الواقع المعاش هو وجود منظومة أخلاقية تلجم كل النوازع الشريرة التي تهدد السلم الاجتماعي.

 وفي الختام أوصي المشاركون بضرورة إرساء قواعد النظام والقانون، وإعلاء قيم العدالة الاجتماعية وبث الأمن والأمان في المجتمع.

نساء غزة تطالب بضرورة العمل على تعزيز دورها في المشاركة السياسية , في مؤتمر لصوت المجتمع

في مؤتمر نظمته مؤسسة صوت المجتمع بعنوان تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة  في قاعة المؤتمرات بجامعة غزة وبالشراكة مع مركز تطوير المؤسسات الاهلية NDC, شارك فيه أكثر من 250 مشاركة طالبن بضرورة العمل على تعزيز دور المرأة لخلق التوازن المجتمعي وإعمالاً للدور التكاملي بين المرأة والرجل , وبضرورة العمل على تقوية ودعم مشاركة المرأة الفلسطينية ودمجها في الحياتين الاجتماعية والسياسية .

حيث افتتح أعمال المؤتمر السيد عوني الحاج  المدير التنفيذي للمؤسسة مرحباً بالحضور. ومستذكراً الحاج بان المؤسسة تعمل منذ انطلاقها قبل اكثر من عشرة سنوات على تنفيذ  فعاليات وبرامج لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية بجانب تنفيذ العديد من برامج تطوير وتقوية المجتمع المدني المبني على الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.

 أدار الجلسة الأولى للمؤتمر الناشط المجتمعي / أ. حكيم أبو كرش حيث قدمت أ. ماجدة البلبيسي الإعلامية والناشطة المجتمعية ورقة عمل بعنوان “الواقع الاجتماعي والسياسي وانعكاساته على المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة”, أكدت فيها على أن المشاركة السياسية للمرأة بمثابة حق لها , ولابد أن تعمل بقوة للوصول إلى مراكز متقدمة من صنع القرار مستذكرة عدد من المعيقات التي قد تقف في طريق المرأة نحو الوصول إلى طموحاتها السياسية والاجتماعية , ومن أهم تلك المعيقات كانت العادات والتقاليد والتي تعزز النظرة الدونية للمرأة وتضعها في قالب من الظلم والجهل والحرمان , وتابعت قائلة بأن المرأة وبرغم عطاءاتها وجهدها إلا أن المجتمع ما زال يعتقد بأنها غير قادرة على تحمل المسؤولية وبأنها ليست أهل لتكون في موقع صنع القرار. وأضافت بأن تجربة المرأة في المجلس التشريعي قبل وبعد عام 2005م وبرغم القوانين المعدلة بشأن مشاركتها بالترشح والانتخاب والتي خولت لها الدخول الحياة السياسية جنباً إلى جنب مع الرجل , إلا أن وجودها في مراكز صنع القرار ما زال ضعيفاً بالكم والكيف .

  وفي ورقة العمل التي قدمها د. بهجت أبو زعنونة –محاضر في جامعة الأقصى- والتي تحدث فيها عن دور وسائل الأعلام في تقوية وتفعيل مشاركة المرأة السياسية, حيث أكد فيها أن الإعلام ساهم إلى حد كبير في رفع مستوى وعي المرأة بخصوص مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية ,وأشار أن الإعلام الفلسطيني يقع على عاتقه الكثير في إبراز دور المرأة وتعزيز وجودها في العمل السياسي وعلى مستوي صنع القرار. كما وأكد بان المرأة الفلسطينية كانت مساوية للرجل في كثير من المحافل وكانت السباقة في التضحية والعطاء على مر التاريخ  الفلسطيني.

 وفي ورقة العمل التي قدمتها أ. رهام عودة الناشطة المجتمعية تحدثت عن دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني حيث استهلت حديثها موضحة بأنه  لا يجب أن يستخف أحد بدور المرأة في عملية بناء و تنمية المجتمعات بكافة أشكالها و ثقافتها و مبادئها ، و يجب علينا جميعاً أن نؤمن بأهمية المرأة الواعية والمثقفة والتي تشارك بشكل إيجابي في تطوير وتوعية مجتمعها. كما وأشارت بان عصرنا الحالي قد تميزت فيه المرأة الفلسطينية بتطوعها في كافة المجالات الإنسانية ,التنموية ,الثقافية والسياسية ، وشاركت العديد من النساء الشابات في عدة مجموعات شبابية تطوعية تهدف  إلى توعية المجتمع في مجال حقوق الإنسان و في مجال الإعلام الجديد وفي مجال التثقيف الصحي و في مجال توعية النساء من الإصابة بالأمراض الخطيرة ، وتابعت قائلة بأن المرأة الفلسطينية هي مجتمع بأكمله فهي الأم والمدرسة والناشطة والحقوقية وهي التي استطاعت أن تثبت للعالم بأنها قادرة وما زالت على أن تحمل المسئولية في الكثير من المجالات.

 واستمرت أعمال المؤتمر في الجلسة الثانية التي أدارها  أ. ناهض خلف ، حيث قدم أ. محمد النجار رئيس بلدية المغازي ورقة عمل تحدث فبها عن المرأة الفلسطينية والقيادة النسوية في انتخابات المجالس المحلية ,أكد من خلالها على ضرورة توعية المرأة الفلسطينية وتثقيفها وتوعيتها بحقوقها , ونوه إلى أن الحديث عن المرأة لابد ألا يكون مجرد شعارات نحتفل بها وأكد أن المرأة لديها الكثير من نقاط القوة لأن تؤدي دورها بكل فعالية.

وتابع موضحاً بأن دور المرأة الفلسطينية عبر مراحل الصراع مع الاحتلال الصهيوني دور مشرف ومليء بالتضحيات الجسام ,فكانت المناضلة والأسيرة والشهيدة . كما وأشاد بدور وعمل المؤسسات النسوية والتحالفات ودور الاتحادات النسوية في رفع مستوي وعي المرأة وتعزيز دورها في المجتمع حيث أشار بأن دخول المرأة الفلسطينية في انتخابات المجالس المحلية كانت خطوة رائعة لإبراز حقوق المرأة في المشاركة السياسية

 وأضاف بأن المرأة نجحت نجاحاً كبيراً في المجالس المحلية وكان لها الدور الكبير والمميز في كثير من النشاطات والفعاليات ,كما وطالب النجار بضرورة إبراز دور المرأة في كافة الأحزاب السياسية لكي تحظي بدور أكثر ايجابية وفعالية .

  تحدثت أ. ابتسام الزعانين في ورقة العمل التي قدمتها حول تجربة المرأة الفلسطينية في المجالس المحلية حيث استهلت حديثها  موضحة بأن مشاركة المرأة في الانتخابات شكلت نقطة تحول هامة على صعيد العمل السياسي والاجتماعي وجاءت هذه المشاركة والتي أثمرت عن وصول نساء إلى عضوية المجالس المحلية , نتيجة جهد وحراك كبير بذله الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية و شخصيات وأُطر ومؤسسات ومراكز نسوية وقانونية ضمن الحملة الوطنية لتعزيز وتطوير مشاركة المرأة بالانتخابات, وأكدت بأن المرأة الفلسطينية ما إن أتيحت لها الفرصة وفي أي مجال تكون السباقة , وطالبت الزعانين النساء بأن يكن على درجة كبيرة من الإيمان بقدراتهن وأنهن قادرات على تقلد المناصب السياسية والوصول إلى مراكز صنع القرار كما وعرجت في حديثها عن نظام الكوتا وهو النظام الذي استطاعت المرأة من خلاله دخول الحياة السياسية.

 تحدت د. رامي وشاح في ورقة العمل التي قدمها عن المرأة الفلسطينية في المواثيق الدولية والقوانين الفلسطينية أشار إلى أن النصوص القانونية وعلى مختلف مستوياتها كانت كافية إلى حد ليس فقط لتعزيز مكانة المرأة فحسب, بل  لتعزيز قيم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وأشار بأن الموضوع ليس بحاجة إلى نصوص خاصة بالمرأة, فكل المواثيق الدولية التي عالجت حقوق الإنسان تشكل الدستور الدولي لحقوق المرأة، وإن زادت باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأوضح وشاح بأن المواثيق الدولية كرست مبدأ الحرية والمساواة والعدالة بين البشر، بداية بإقرار دستور المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948م الذي نص على المساواة في الكرامة والحقوق بين البشر وفي السياق نفسه أكد أن الوضع القانوني للمرأة لم يسلم من الانفلات مما حذا بالأمم المتحدة بتاريخ 18/12/1979م لإقرار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، لم يكن إصدار وإقرار هذه الاتفاقية إلا دليلاً على أن المواثيق الدولية السابقة لم تكن كافية لحماية المرأة ، فكان لزاماً إفراد نظام قانوني خاص بالمرأة يدرج بين الاتفاقيات الدولية, كما وعرج في حديثه على القانون الفلسطيني ونوه إلى أن القانون الأساسي في كثير من مواده أكد على ضرورة المساواة بين جميع الفلسطينيين (المادة 9) وتضمن التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان (المادة10)، ويعتبر القانون الأساسي هو أعلى القوانين الوطنية مرتبة وأكثرها إلزاماً ويشكل المبادئ الأساسية للدولة، ومرآة لكافة التشريعات الداخلية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز المبادئ الواردة فيه أو مجرد المساس بها.

 وبعد فتح باب الحوار والنقاش في كل من جلستي المؤتمر أوصت المشاركات بضرورة العمل على تعزيز دور المرأة لخلق التوازن المجتمعي وإعمالاً للدور التكاملي بين المرأة والرجل، لتجسيد منظومة العدالة الاجتماعية، ودفع عجلة التنمية قدماً نحو تحقيق الاستقرار والسلم والأمن المجتمعي وضرورة العمل على إبراز دور المرأة ومحاربة كافة أشكال التميز ضدها وضرورة إعطائها الفرصة لكي تثبت للعالم بأسره بأنها قادرة وجاهزة لتحمل كافة مسئولياتها أمام مجتمعها.

صوت المجتمع تنظم مؤتمراً بعنوان : التعلم والتواصل من أجل التسامح والحوار والتصالح المجتمعي

نظمت مؤسسة صوت المجتمع مؤتمرا بعنوان: التعلم والتواصل من أجل التسامح والحوار والتصالح المجتمعي بتمويل من الاتحاد الاوربي علي قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني  بمدينة غزة حضره لفيف من الشباب وعدد من ممثلين عن المؤسسات المجتمعية .افتتح اعمال المؤتمر ممثلا عن صوت المجتمع السيد عوني الحاج مدير تنفيذي مرحبا بالحضور ومثنيا علي مشاركتهم لانجاح اعمال المؤتمر الذي ياتي جزء لا يتجزء من انشطة مشروع طويل الامد ممول من الاتحاد الاوربي European Union لمدة ثلاث سنوات. ونوه الحاج ان المشروع يسعي للمساهمة بتعزيز المفاهيم االمجتمعية السليمة القائمة علي التسامح والحوار والتصالح.

 قامت السيدة رهام عودة ناشطة مجتمعية بالإدارة الجلسة الاولي والذي بدأت حديثها بأهمية إشراك فئة الشباب في تطبيق مفاهيم السلم الأهلي والتصالح المجتمعي لأنهم الشريحة الأساسية داخل المجتمع لما يملكونه من مهارات وخبرات علمية وعملية تمكنهم من الاندماج في المجتمع .

 و قدمت في الجلسة الاولي الإعلامية والناشطة المجتمعية ماجدة البلبيسي ورقة عمل بعنوان  دور الإعلام في تعزيز ثقافة السلم الأهلي وترسيخها داخل الفلسطيني وأكدت البلبيسي بأن الإعلام لم يتمكن حتى اللحظة من لعب الدور المطلوب منه على مستوى تعزيز ثقافة الحوار والتسامح،  وأصبح لا نرى في قاموس إعلامنا سوى المناكفات السياسية وتبادل الاتهامات والقذف وغيره وحاد الإعلام بشكل كبير عن دوره المفروض أن يلعبه في تعزيز ثقافة الحوار والتسامح وتجاوز الخلافات السياسية والمصالح الفئوية الضيقة. بإمكان وسائل الإعلام أن تفعل وتقوم بذلك إذا إمتلكت الإرادة الذاتية لتعزيز قيم السلم الأهلي من خلال وجود قاموس إعلامي يحتوى على مصطلحات تدعم السلم الأهلي والمجتمعي، وإزالة كل المصطلحات التي زجتها وسائل الإعلام في قاموسها والسعي لإعادة الهيبة للسلطة الرابعة من خلال تبنى إستراتيجية وطنية إعلامية موحدة تنطلق من المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتشكيل مرصد إعلامي يتابع ويرصد المواد الإعلامية المقدمة عبر جميع الوسائل ومحاسبة كل من يمس بمفهوم السلم الأهلى والمجتمعي.

 وتحدثت أ. محمد بركة النجار رئيس بلدية المغازي عن المجالس البلدية والمحلية والهيئات ودورها في تحقيق السلم الأهلي  من  خلال تمفعيل منطومة شاملة قائمة علي الشفافية والمحاسبة والمشاركة المجتمعية من خلال الانتخابات والتواصل المستمر مع المجتمع موضحا وموصيا:

اعتبار السلم الأهلي غاية في ذاته وقيمة يجب السعي لتحقيقها والمحافظة عليها لمصلحة الجميع وبجهود الجميع.

تعزيز مفاهيم وممارسات العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للفرص والدخل .

إجراء الانتخابات النزيهة والدورية في اختبار القيادات المحلية والمواطنين واعتبارها حقاً وواجباً مقدساً .

تعزيز قيم وممارسات الحكم المحلي الرشيد في كل الإدارات والمواقع الوظيفية .

تعزيز سيادة القانون ثقافةً وقيماً وممارسة عملية .

تفعيل دور المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان.

تفعيل وتعزيز فرص المشاركة الفاعلة ومئسستها.

تفعيل المحاكم العادلة وسرعة الإجراءات القضائية وإنقاذ الإحكام القانونية والإعلام عنها لتكون رادعة .

تفعيل دور الجهات الرقابية الرسمية والشعبية .

تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرار وشغل المناصب القيادية وتعزيز تحالفات السلام والسلم المجتمعي .

تعزيز دور دعاه السلم الأهلي وحمايتهم قانونياً .

التوزيع العادل للدخل واحترام العدالة الاجتماعية واللامركزية كمبدأ لتوسيع المشاركة وتوزيع السلطة .

إعلاء صوت الضمير وتعزيز القيم الدينية السمحة .

 وأدار الجلسة الثانية السيد الناشط الشبابي ناهض خلف وتحدث عن أهمية دور الشباب في المجتمع باعتبارهم الشريحة الهامة والثروة الدافعة لبناء لأي مجتمع فاعل إلي جانب ذلك الدور الكبير المعبر عن مقياس وتقدم المجتمع وهو مقياسه بمدى اهتمامه بالشباب ذو العطاء المستمر والغير محدود .

 وأضاف الأستاذ محسن أبو رمضان من شبكة المنظمات الأهلية لدور هده المنظمات في دعم وتعزيز لغة الحوار داخل المجتمع , والتي تسعى من خلال أهدافها إلي تحقيق الديمقراطية والمساواة وتعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي القائم على واحترام التعددية الاجتماعية والسياسية وتقبل الآخرين داخل المجتمع الواحد .

 والقي الدكتور بهجت ابوزعنونة المحاضر بجامعة الأقصى ورقة عمل بعنوان “دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز ثقافة الحوار والتسامح لدي طلبة الجامعات الفلسطينية”.  أوضح فيها د. ابو زعنونة دور الجامعات في نشر ثقافة الحوار والتسامح المجتمعي لدي طلبة الجامعات الفلسطينية ولكننا لا نستطيع ان ننكر ان هناك غياب للتسامح السياسي. ثقافة التسامح تعني قبول الاخر والحوار معه وهذا هو بحد ذاته اقرار بحق الاخرين بالتمتع بحقوق الانسان التي نصت عليه القوانين الدولية. وبالتالي فان التسامح هي ادارة الخلافات بطريقة ديمقراطية تقوم على مبدا الحوار وعدم رفض الاخر. وتتجلي معالم الديمقراطية في الجامعة في انتخاباتها الديمقراطية النزيهة الشفافة بحيث تجري انتخابات تنافسية شريفة تسودها ثقافة قبول الاخر والتسامح وعدم التعصب.و هناك ضرورة وحاجة ملحة للجامعات الفلسطينية بنشر اجواء الحوار العقلاني المتسامح بين الطلبة واعطائهم الفرصة للتعبير عن انفسهم في حدود المسموح. وان تكثف من اللقاءات مع الطلبة لتوعيتهم وتوثيق الارتباط معهم وايضا في نفس الوقت مساعدتهم في التنفيس والتعبير عن احتياجاتهم. ان حرية الراى والتعبير هي ركن اساسي في تعميق ثقافة الحوار والتسامح. فالشباب الجامعي يجعل حقه في حرية الراى والتعبير وادارة الجامعة ايضا لا تسمح للطلاب بهذا الحق وبالتالي يلجأ الشباب الى التعبير عن ارائهم بالطرق الغير سلمية.

 والقي الاستاذ ناهض خلف بالنيابة عن الاستاذ  طلال أبو ركبة الذي تغيب معذورا عن القاء الورقة بسبب حالة وفاء  بعنوان الشباب وأهميتهم في نشر السلم الأهلي موضحا التالي:

 إعادة الاعتبار لمنظومة القيم الفلسطينية الأصلية المبنية على ثقافة التسامح وقبول الآخر المختلف كمكون رئيس من مكونات العلاقات الفلسطينية الداخلية .

توجيه كافة الطاقات الشبابية نحو الإبداع في التصدي لسياسات الاحتلال ، وليس مع الآخر الفلسطيني.

تربية النشء سواء في البيوت أو الأحزاب أو المدارس على أهمية السلم الأهلي كضمانة حقيقة لاستقرار المجتمع وتميزه وقدرته على مواصة التحدي .

توعية الشباب من خلال ورش العمل والمؤتمرات بحقيقة الدور المطلوب منهم في الحفاظ على بنى المجتمع واستقراره ، وأهمية السلم الأهلي باعتباره الحاضنة والضمانة الأكيدة لذلك

ضرورة أن يتبنى الخطاب الإعلامي الفلسطيني بمختلف توجهاته السلم الأهلي كمادة أساسية في الدفاع عن مكتسبات الحالة الفلسطينية .

 واختتم المؤتمر بكلمة للمحامية فاطمة عاشور بالحديث عن قانون الشباب الفلسطيني بين التطبيق والتهميش , وبينت عاشور بتواجد قوانين متعددة تستهدف فئة الشباب باعتبارهم شريحة هامة بالمجتمع , ولكن تلك القوانين تحتاج للتطبيق الفعلي على أرض الواقع في ظل غياب التسامح والحوار ومفاهيم السلم الأهلي الاجتماعي .

 وخرج المؤتمر في النهاية بعدة توصيات ومحاور أكدت على ضرورة تكاثف وتضافر المجتمعات لإنهاء الصراعات والنزعات والخلافات والاقتتال ونشر الأمن والأمان والاستقرار الذي من خلاله نستطيع القول بان مجتمعنا قائم على التسامح والتصالح وتقبل الأخر بالإضافة لتعزيز مثل هده الثقافات لبناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي مثقف قائم على السلم الأهلي والحوار البناء وصولا للأهداف .